کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – کودک بزهکار
حقوق کودک – کودک بزهکار : بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصان حقوق جزا و روانشناسان کیفر و متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. ریشۀ بزهکاری اطفال را فقر، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بیسوادی، بیکاری، ولگردی و ... ذکر کرده‌اند

حقوق کودک – کودک بزهکار
بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصان حقوق جزا و روانشناسان کیفر و متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. ریشۀ بزهکاری اطفال را فقر، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بیسوادی، بیکاری، ولگردی و ... ذکر کرده‌اند که بررسی آنها از موضوع این مقاله خارج است.
اما آنچه در این بخش موردنظر است آن است که مسئولیت کیفری اطفال از چه سنی شروع می‌شود؟ و اگر کودکی مرتکب جرمی شد چگونه باید مجازات شود؟
قبل از شروع این بحث بایستی یادآوری کرد که از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعۀ دولت جمهوری اسلامی ایران، کودک به‌کسی گفته می‌شود که به‌حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن نه سال قمری در دختر و 15 سالِ قمری در پسر است.
کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:
- کودک غیرممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح، فساد، خیر و شر را نمی‌دهد و خوب و بد را از هم باز نمی‌شناسد.
- کودک ممیز ؛ کودک ممیز کسی است که به‌طور اجمال از دادوستدها، خرید و فروش‌ها و معاملات سر در بیاورد، به‌نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کالا از ملک فروشنده بیرون رود و به‌ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به‌سن هفت سالگی رسید در آستانۀ تشخیص و تمیز پا می‌گذارد و هرچه بزرگتر می‌شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می‌شود.
مطابق مادۀ 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 : اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند. بنابراین هرگاه کودکی اعمم از ممیز یا غیر ممیز مرتکب جرمی شود، از مسئولیت کیفری مبری است و نمی‌توان او را به‌مجارات عمل ارتکابی محکوم کرد.
درصورتی که‌کودک خطاکار غیرممیز باشد به‌علت فقدان قوۀ شعور و تشخیص نیک از بد هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی‌شود و فقط دادگاه او را تحویل سرپرست میدهد و تاکید بر لزوم تربیت وی می‌کند.
درصورتی‌که کودک فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، به‌فرض پدری به‌اتفاق فرزندش مبادرت به‌سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل طفل به‌سرپرست قانونی عملی بی‌معنی است و می‌بایستی درصورتی‌که مصلحت کودک اقتضا کند او را برای مدتی که دادگاه معین می‌کند به‌کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد شود.
هرگاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به‌سنی رسیده باشد که نوعاً و به‌طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد دادگاه علاوه برآنکه سرپرست قانونی کودک را ملزم به‌تربیت او می‌کند حق دارد او را نیز تعزیر کند.
تعزیر طبق مادۀ 16 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 عبارت از تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به‌نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد.
در برخی از جرائم تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز حتماً مجازاتی به‌عنوان تعزیر در نظر بگیرد مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می‌بایستی تعزیر شود.
مسئولیت جبران خسارت زیان دیده از جرم
جرمی که اتفاق می‌افتد بر دو نوع است یا متوجۀ نفس یا عضو کسی است که اصطلاحاً به‌آن جرائم جانی گویند یا متوجۀ مال کسی است که اصطلاحاً به‌آن جرائم مالی گویند. در هر یک از این دو دسته جرائم، مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم متفاوت است:
- جرائم جانی
اگر کودک نابالغی اعمم از ممیز یا غیرممیز مرتکب قتل، ضرب و جرح شود، عاقلۀ وی می‌بایستی جبران خسارت کند. مادۀ 50 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است .... ؛ همچنین تبصرۀ مادۀ 306 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به‌منزلۀ خطای محض و برعهدۀ عاقله می‌باشد.
دیه طبق تعریف مادۀ 294 قانون فوق‌الذکر عبارت است از: مالی که به‌سبب جنایت بر نفس یا عضو به‌مجنی علیه یا به‌ولی یا اولیای دم او داده می‌شود. بنابراین اگر کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز به‌طور عمد یا غیرعمد کسی را بکشد یا مجروح یا مضروب کند، می‌بایستی عاقلۀ او دیه را بپردازد.
- جرائم مالی
اگر کودک مرتکب عملی شود که درنتیجۀ آن زیانی متوجه مال کسی شود، شخصاً مسئول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسئولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب است و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسئولیتی ندارد.
مادۀ 5 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: چنانچه غیربالغ مرتکب قتل، جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است و ادای آن برعهدۀ ولی طفل می‌باشد.
درصورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به‌ولی کودک را ندارد. اگر کودک دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می‌بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست کند و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورتِ نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به‌اجرای حکم دادگاه است.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)

حقوق کودک – فرزند رضاعیحقوق کودک – فرزند رضاعی

حقوق کودک – فرزند رضاعی


حقوق کودک – ولی قهریحقوق کودک – ولی قهری

حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.


حقوق کودک – وصی حقوق کودک – وصی

حقوق کودک – وصی : طبق ماده 1188 قانون مدنی: هریک از پدر و جد پدری‌بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تابعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کند و اموال آنها را اداره کند.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران